انتقاد شریعتمداری از اقدام ناپسند و غیرمنطقی برخی نمایندگان

به گزارش خوبان: حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان “بیراهه!” در کیهان نوشت:
آن روز، شماری از سپاهیان اسلام که به جهاد رفته بودند، در بیابان داغ و تب‌دار با تشنگی دست و پنجه نرم می‌کردند. ذخیره آب تمام شده بود و چشمه و چاهی نیز در میان نبود. یکی از رزمندگان، اندک آبی را که در مشک مانده بود به لب‌های رزمنده تشنه و توان از دست داده‌ای نزدیک کرد.

پرسید؛ مگر خود تشنه نیستی؟… تشنه‌ام، اما تو را به نوشیدن سزاوارتر می‌دانم… آب را به دیگری برسان که او در نوشیدن از من بایسته‌تر است و آن دیگری به دیگری حواله کرد و… واقعه‌نویسان صدر اسلام آورده‌اند که در آن واقعه، هیچیک از رزمندگان سیراب شدن خویش را به دیگری ترجیح نداد و سرانجام تمامی آنان، تشنه به شهادت رسیدند.

استعفای جمعی از نمایندگان محترم استان‌های خوزستان، لرستان و کردستان در اعتراض به لایحه بودجه ۹۳، اگرچه با انگیزه حمایت از استان‌های یاد شده صورت پذیرفته و استعفادهندگان بر این باورند که در تخصیص بودجه برای استان‌های مورد اشاره تبعیض ناروا دیده می‌شود، اما استعفای آنان بر فرض صحت آنچه اعلام- یا ادعا- می‌کنند، اقدام ناپسند، غیرمنطقی و از نمایندگان محترم یاد شده دور از انتظار بوده و هست، چرا که؛

۱- درک این نکته دشوار نیست که در شرایط کنونی و حساس کشور، هر اقدام حاشیه‌ساز و تنش‌آفرین فقط می‌تواند کفه دشمنان بیرونی را در کینه‌توزی علیه مردم و نظام و انقلاب اسلامی سنگین کند. بنابراین، با حفظ احترام نمایندگان استعفادهنده و صرفنظر از درستی یا نادرستی نظر آنان درباره بودجه تخصیص یافته، باید گفت که اولین نتیجه اقدام نسنجیده این عده از نمایندگان، بی آن که بخواهند، آب به آسیاب دشمن ریختن است. آیا عربده‌های پی‌در پی دشمن را نمی‌شنوند که با ذوق‌زدگی، ترجیع‌بند «تاثیر فلج‌کننده تحریم‌ها» را فریاد می‌زند؟! و آیا، اقدام آنان برای دشمنان بیرونی حاوی این پیام نیست که تحریم‌های ظالمانه حریف و محروم کردن ایران اسلامی از دارایی‌های خود که محدودیت بودجه را در پی داشته است، برای مردم غیور و پاکباخته استان‌های خوزستان و لرستان و کردستان قابل تحمل نیست؟! مردمی که در عقبه‌های بارها سخت‌تر و نفس‌گیرتر جنگ تحمیلی خون داده و خون دل خورده و سختی کشیده‌اند، اما، آرزوی کمترین گلایه از آن شرایط سخت را برای همیشه بر دل دشمن نهاده‌اند؟!

۲- قانون اساسی به صراحت- و نه تلویح- اختیار حک و اصلاح لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم سپرده است. بنابراین نمایندگان یاد شده در صورت اعتراض به تبعیض در تخصیص بودجه به استان‌های مورد اشاره می‌توانند و باید اعتراض و انتقاد خود را از طریق راهکارهای قانونی و پیش‌بینی شده در قانون اساسی دنبال کنند که معلوم نیست چرا، این راهکار قانونی را وانهاده و به استعفاء روی آورده‌اند!

۳- ممکن است گفته شود که نمایندگان یاد شده نسبت به موثر بودن تلاش خود برای رفع تبعیض مورد نظر از طریق قانونی اطمینان نداشته‌اند و از این روی، تنها چاره را در استعفاء دیده‌اند! که باید گفت؛ در گام اول، وظیفه قانونی این عده از نمایندگان محترم، تلاش پیگیر و ارائه اسناد و شواهد لازم برای قانع کردن سایر نمایندگان و کسب رأی اکثریت آنان بوده است که متاسفانه این مسیر قانونی را ناپیموده رها کرده‌اند و در گام بعد، چنانچه تلاش و پیگیری آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسید، و لایحه بودجه ۹۳ بدون در نظر گرفتن خواسته آنان به تصویب می‌رسید نیز وظیفه تک‌تک نمایندگان پذیرش رأی اکثریت بوده است و نه استعفاء، چرا که سازو کار جاری مجلس شورای اسلامی برگرفته از نص صریح قانون اساسی است و از نمایندگانی که وفاداری خود به قانون اساسی را مطابق اصل ۶۷ آن با ادای سوگند تضمین کرده‌اند و باید الگوی پاسداری از میثاق ملی باشند تعجب‌آور است که با استعفای خود در اعتراض به لایحه‌ای که هنوز تصویب نشده – و حتی بر فرض تصویب نهایی آن- قانون اساسی را ناخواسته نادیده بگیرند!

۴- در اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید».

این اصل از قانون اساسی، وظیفه و رسالت نمایندگان محترم مجلس را بسیار فراتر از مسائل مربوط به حوزه انتخابیه آنان می‌داند و افق گسترده‌تری را پیش روی نمایندگان مردم می‌گشاید. بدیهی است که نگاه به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه هر یک از نمایندگان می‌تواند بخشی از دغدغه مردمی آنها باشد ولی این دغدغه منطقی که برای آن راهکارهای قانونی و مشخصی تعریف شده است نباید نمایندگان مجلس را از کلان‌نگری در مسائل کشور بازدارد تا آنجا که استعفای آنان در اعتراض به بخشی از لایحه هنوز تصویب نشده بودجه ۹۳ را به دنبال داشته باشد.

۵- و بالاخره، در سلامت انگیزه نمایندگان استعفادهنده و دلسوزی آنان برای مردم شریف استان‌های یادشده، تردیدی نیست و این نکته نیز نباید نادیده گرفته شود که تخصیص بیشتر بودجه به استان‌های محروم و یا بخش‌هایی از آن استان‌ها که نیاز به رسیدگی و برخورداری از امکانات بیشتری دارند، خواسته برحقی است اما، راهکار منطقی و قانونی برای تحقق این خواسته‌‌ها، استعفای نمایندگان نیست. مخصوصا آن که به قول حضرت امام – رضوان الله تعالی علیه – «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و در «رأس امور» است و این روزها، وظایف خطیر و سرنوشت‌سازی را برعهده دارد.

انتهای پیام/