به گزارش خوبان ، در سالی که نام «رونق تولید» بر پیشانی آن نقش بسته، اوضاع و احوال تولید در گیلان همانند دیگر نقاط کشور با توجه به شرایط اقتصادی موجود، مساعد نیست. از یاد نباید برد که رونق تولید، هدفی درخشان است که با همت و تلاش دلسوزانه مسئولان در همه بخش‌های مرتبط، عزم جدی تولید کنندگان و حمایت مصرف کنندگان محقق می‌شود.
حمایت از تولید یکی از حلقه‌های گمشده در اقتصاد کشور است و این مهم در استان‌هایی چون گیلان که دیو بیکاری در آن تنوره می‌کشد و گردش چرخ معیشت بسیاری از مردم با سختی ممکن می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اوضاع و احوال اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه است و نامگذاری سال ۹۸ با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری نیز نشان از اهمیت این موضوع دارد که در سال‌های اخیر بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته اما متأسفانه آنچه همواره شاهد آن بوده‌ایم کم رونقی تولید و نارضایتی تولید کنندگان و دشواری‌های تولید در کشوری است که از منابع اولیه ارزشمند و سرمایه انسانی مستعد و متخصص برخوردار است.
وقتی در استان گیلان سخن از تولید به میان می‌آید، بنا به شرایط اقلیمی و جغرافیایی اذهان به سرعت متوجه زراعت، باغبانی، آبزی پروری و صنایع دستی می‌شود. اما از یاد نباید برد در گیلان کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگی در عرصه صنایع مختلف نظیر تولیدات شیمیایی، الکترونیک، نساجی و معدنی مشغول به فعالیت هستند که با سختی‌های بسیار دست به گریبانند. نبود سیاست‌های مناسب و رویکرد مطلوب نسبت به تولید، بی ثباتی ارز، تورم، نبود تعامل مناسب بین دانشگاه‌ها و صنعت، بالا بودن هزینه‌های تولید، قاچاق کالا و واردات بی رویه از جمله مواردی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی به عنوان موانع توسعه تولید از آن یاد می‌کنند.
دشواری‌های تولید
هر ساله جوانان بسیاری با رؤیای اشتغال از دانشگاه‌های مختلف فارغ التحصیل می‌شوند. بی تردید فراهم آوردن بستر مناسب برای تولید و رفع موانع موجود در شکل گیری آینده این افراد، سرنوشت ساز است.
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهرمی‌گوید: شرکت ما تنها تولید کننده سنسورها و آنالیزورهای آنلاین کنترل کیفی آب در خاورمیانه است.
مهدی حیدری با اشاره به صادرات انجام شده از سوی این شرکت به کشورهای جمهوری آذربایجان و روسیه و همچنین انجام رایزنی برای نصب تأسیسات در عراق درباره مشکلات موجود در مسیر تولید می‌گوید: ما تقریباً تمامی قطعات سخت افزاری مورد نیاز خود را از ایران تهیه می‌کنیم اما قیمت‌ها هر روز در حال تغییر هستند. از سوی دیگر ۹۰ درصد قطعات الکترونیکی که در تجهیزاتمان به کار می‌رود در چین تولید می‌شود و ۱۰ درصد آن نیز در آمریکا ساخته می‌شود که با توجه به تحریم‌ها تهیه آنها این روزها به سختی انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ما جزو ۵ شرکت بزرگ تولید کننده این نوع محصولات در جهان هستیم، در صورت حمایت می‌توانیم صادراتمان را گسترش دهیم، ادامه می‌دهد: در حالا حاضر اگر بتوانیم پاسخگوی حجم درخواست‌های داخلی باشیم، در واقع از خروج ارز از کشور به نحوی ممانعت به عمل می‌آوریم. متأسفانه با وجود اینکه موضوع حمایت از کالاهای داخلی مطرح می‌شود، اما همچنان معضلاتی با توجه به عملکرد نامناسب بعضی از شرکت‌ها که در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند وجود دارد.
حیدری با اشاره به اینکه قیمت تجهیزاتی که می‌سازیم تقریباً یک سوم تجهیزات آمریکایی و آلمانی است، یادآور می‌شود: این تجهیزات نیازمند تعمیر و نگهداری به موقع هستند و ما همیشه در دسترس هستیم و این تجهیزات بلا استفاده نمی‌شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات دولتی و طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات بانکی
حیدری همچنین با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات ما دریافت مطالبات خود از شرکت‌های دولتی است، به خبرنگار مهر می‌گوید: از سال ۹۷ تقریباً پیش پرداختی داده نمی‌شود و بعد از تحویل جنس و انجام نصب، سر رسیدهایی با تاریخ سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به شرکتمان تحویل داده می‌شود. بدین ترتیب ما مجبوریم برای تأمین هزینه‌های ماهیانه و نیروی انسانی و تهیه مواد اولیه خود، اوراقمان را ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت در بورس عرضه کنیم تا بتوانیم شرکت را حفظ کنیم.
وی در ادامه به مشکل طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات بانکی نیز اشاره و ادامه می‌دهد: وام‌ها بعد از یک پروسه ۳ تا ۴ ماهه و با کارمزد ۱۶ درصد پرداخت می‌شود در حالی که امکان دریافت وام با کارمزد ۱۸ درصد با توجه به اعتباراتی که در بانک‌ها داریم برایمان فراهم است. بنابراین تفاوت ۲ درصدی کارمزد با توجه به فاصله طولانی زمانی و لطمه‌ای که به شرکت می‌خورد، پاسخگوی مشکلات ما نیست.
عدم وجود تعامل میان شرکت و مسئولان ذیربط در گیلان
در مسیر تولید موانعی وجود دارد که انتظار می‌رود با توجه به شرایط اقتصادی موجود تمهیداتی از سوی مسئولان اندیشیده شود. حیدری با تأکید بر لزوم اهمیت رفع موانع تولید اظهار می‌کند: یکی از این موارد، موضوع بیمه تأمین اجتماعی است که به قرار دادها تعلق می‌گیرد. مورد دیگر این است که می‌توان تمهیدی اندیشید تا شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی پرداخت مطالبات شرکت‌های دانش بنیان که با توجه به شرایط اقتصادی موجود مشغول به تولید هستند را در اولویت قرار دهند.
وی همچنین یادآور می‌شود: اگر شرکت ما در استان‌هایی چون اصفهان یا آذربایجان قرار داشت، خیلی بیشتر مورد حمایت قرار می‌گرفت. متأسفانه باید گفت، تعامل لازم بین شرکت‌ها و مسئولان ذیربط در استان گیلان وجود ندارد و انجام پروسه‌های اداری طولانی می‌شود.
ضرورت تأمین امنیت فروش
بهمن پور مقدم تولید کننده دیگر با اشاره به اینکه در عرصه ساخت قطعات فلزی فعالیت می‌کند در گفتگو با خبرنگار مهرمی‌گوید: دستگاه‌های زیادی ساخته‌ام و بیشتر سعی می‌کنم این دستگاه‌ها در جهت حفظ محیط زیست کاربری داشته باشند.
وی از میان تولیداتش به جاروی صنعتی اشاره و می‌افزاید: نمونه دستگاهی که ساختم دارای کارایی بسیار خوبی است و قطعات سازنده آن در رشت و انزلی یافت می‌شود و آماده داریم که کارشناسان و اساتید فن از این واحد تولیدی بازدید کنند. به چند دانشجو هم مهارت‌های لازم را آموختم و اکنون مشغول به تولید هستند. برای ثبت این دستگاه به پارک علم و فناوری مراجعه کرده‌ام اما به من گفتند که این نوع دستگاه در آمریکا ساخته شده است.
پور مقدم در ادامه با بیان اینکه بعضی از افراد بر خلاف منافع نظام، ترجیح می‌دهند به جای تولید در کشور به واردات پرداخته شود، یادآور می‌شود: من در این عرصه نیازمند حمایت مالی نیستم اما باید پس از ساخت و تولید دستگاه امنیت فروش داشته باشم. برای ساخت این جاروی صنعتی که دست کم دارای ۱۰۰ قطعه است، ۲ سال تلاش کردم اما همین حالا ممکن است شخص دیگری با دیدن دستگاه من به تولید آن بپردازد. برای ممانعت از این کار باید برند آن برای من که برایش زحمت کشیده و هزینه صرف کرده‌ام، به ثبت برسد.
وی تصریح می‌کند: باید به جوانان اعتماد کرد و برنامه ریزیمناسب در عرصه تولید و نگاه دلسوزانه به این موضوع وجود داشته باشد.
ممانعت از رشد دلالی با تقویت تولید
بی شک دشواری‌های تولید و نبود حمایت لازم از تولیدکنندگان موجب رشد معضلی به نام افزایش دلالان می‌شود. مدیر عامل یک شرکت صنایع رباتیک و مکاترونیک به بخش دیگری از مشکلات تولید اشاره می‌کند و در گفتگو با خبرنگار می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوده، گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش و مراحل متعدد آن و طولانی بودن گرفتن مجوزهای مربوطه اعم از جواز، پروانه، مجوز تولید، استاندارد و سایر موارد از مهمترین مواردی است که یک تولیدکننده با آن مواجه است.
علی معزز در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر در مورد مالیات به علت اینکه ممیز آن واحد تصمیم گیرنده است، ناگزیر به صورت سلیقه‌ای پیش خواهد رفت و همچنین مسئولان مالیاتی هماهنگی لازم با سایر ارگان‌های ذیربط را حداقل می‌توان گفت کم دارند و برای اجرای یک بخشنامه باید آن را با مراجعه به واحدهای بررسی مالیاتی پیش برد، می‌افزاید: در صورتی که دولت و مسئولان باید از سیستمی که ایجاد شغل کرده مخصوصاً در کشوری مثل ایران حمایت کامل داشته باشند تا تولیدکننده به جای تولید به سمت سیستم خرید و فروش (دلالی) که متأسفانه سود چندین برابری نسبت به تولید دارد و شغلی ایجاد نمی‌کند، نرود.
تعدد قوانین، مانعی بر مسیر تولید
واقعیت این است که دستیابی گیلان به توسعه پایدار با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی، منابع موجود و تراکم جمعیت در گرو حمایت ویژه مسئولان در بخش‌های مختلف تولید است. در این میان موضوعاتی چون صنعت، کارگاه‌ها و کارخانه‌های کوچک و بزرگ و بازار با عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در هم تنیده شده است.
رئیس صنعت، معدن و تجارت گیلان درباره وضعیت تولید در استان به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر ۳۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در استان گیلان دارای پروانه بهره برداری از این سازمان هستند که اغلب در حوزه‌های صنایع سلولزی، غذایی، فولادی، نساجی و پوشاک، شیمیایی، الکترونیکی، لوازم خانگی و قطعات خودرو و برخی در صنایع معدنی فعالیت دارند.
فرهاد دلق پوش ادامه می‌دهد: این واحدها در ۳۶ شهرک و نواحی صنعتی و برخی هم خارج از مناطق صنعتی مشغول فعالیت هستند و زمینه اشتغال ۸۲ هزار و ۱۱۷ نفر را در استان فراهم کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که اصلی ترین موانع تولید در استان گیلان چیست و برای رفع آنچه چه تمهیداتی اندیشیده شده است، توضیح می‌دهد: قوانین مخل کسب و کار است؛ به طور کلی نظام مالی کشور و عدم انطباق سود تسهیلات با روح حمایت از تولید داخلی مغایر است و عمده این قوانین نیز در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده است.
وی یادآور می‌شود: قوانین بسیار و عمدتاً دست و پاگیر موجب عدم انطباق سرمایه‌گذاران صنعت با انبوه قوانین شده و صاحبان صنایع که باید به تولید روی آورند، وارد مسائل حاشیه‌ای دست و پاگیر می‌شوند.
وی می‌افزاید: حذف قوانین مالیات بر ارزش افزوده چند باره بر تولید و تجمیع کلیه عوارض و مالیات‌های مختلف در حوزه تولید، عزم یکپارچه ملی همه دستگاه‌های خدمات رسان به بخش تولید، می‌تواند موجب رونقی ویژه در فضای تولید شود و انگیزه را در سرمایه گذاران و علاقمندان تولید افزایش دهد.
بقای تولید در گرو دلسوزی و توجه مسئولان
نقش تورم و تحریم در اوضاع نامطلوب صنعت انکار ناپذیر است اما از یاد نباید برد که این تنها بخشی از مشکل است و قسمت قابل توجهی از معضلات با همت و مشارکت مسئولان قابل رفع است. دست و پاگیر بودن برخی مقررات، تعدد قوانین، همسو نبودن بعضی قوانین با مبحث حمایت از تولید، پروسه دشوار دریافت تسهیلات بانکی، معضل قاچاق کالا، نبود تعامل مناسب بین متولیان امر و تولید کنندگان و نبود مدیریت مناسب در حوزه واردات، تعدادی از موانع موجود بر مسیر فعالیت تولید کننده است که برطرف شدنشان نیازمند دلسوزی و عزم جدی مسئولان است. در واقع تا زمانی که توجه و حمایت لازم مسئولان وجود نداشته باشد، رونق تولید تنها رویایی شیرین است که نمی‌توان انتظار تحقق آن را داشت.
نظری ثبت نشده است