در همین حال، روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشت: حدود 10 روز پس از انتشار اولیه مصوبه جنجالی استخدامی دولت، موسوم به «مهرآفرین»، جزئیات آن به همراه «پیوست» تصویب‌نامه هیات وزیران در این زمینه منتشر شد؛ پیوستی که حکم به استخدام بیش از 390 هزار نفر در بخش‌های مختلف می‌دهد؛ شامل استخدام 312 هزار و 563 نفر در 108 دستگاه ملی و 77 هزار و 823 نفر توسط استانداری‌های سراسر کشور؛ بر اساس جزئیات مصوبه دولت، بزرگ‌ترین سهم استخدامی در میان دستگاه‌های ملی به وزارت بهداشت رسیده است که مجوز به خدمت گرفتن 90 هزار و 400 نفر را به این وزارتخانه می‌دهد و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم هر یک با بیش از 50 هزار سهمیه در رده‌های بعدی قرار دارند.
پراستخدام‌ترین استان هم خراسان رضوی تعیین شده که قرار است 4364 نفر را جذب کند. دولت در این مصوبه البته سهمیه‌هایی را هم برای استخدام در قوه‌قضائیه و زیرمجموعه‌های آن تعیین کرده است. با این حال، در قوه مقننه، نمایندگان معتقدند این طرح در فاصله پنج ماه مانده تا موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، سیاسی و انتخاباتی است و خواهان لغو مصوبه یادشده هستند. موضوعی که دولت تاکنون به آن تن نداده و همچنان بر قانونی بودن مصوبه خود و اجرای سریع آن تاکید کرده است.
جزئیات مصوبه استخدامی جنجالی دولت
طرح «مهرآفرین» دولت نه تنها مهر نیافرید، بلکه به اختلاف نظرات میان دولت و مجلس دامن زد و گره قانونی دیگری را پیش روی دولت قرار داد.
اعطای مجوز برای استخدام گسترده در دستگاه‌های دولتی و استانی در قالب طرح «مهرآفرین» آن هم در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت دهم، بار دیگر انتقادات گسترده مجلسیان را متوجه دولت ساخت، انتقاداتی که مصوبه مذکور را سیاسی دانسته است.
طبق جزئیات تازه‌ای که از طرح مذکور منتشر شده، علاوه بر 1500 نفری که مستقیما توسط معاون اجرایی رییس جمهور به نهاد ریاست جمهوری جذب می‌شوند، دولت برای استخدام 390 هزار و 386 نفر مجوز رسمی صادر کرده که 312 هزار و 563 نفر آن مستخدم 108 دستگاه ملی خواهند شد و77 هزار و 823 نفر نیز توسط استانداری‌های سراسر کشور به استخدام در می‌آیند.
در این میان بیشترین سهم استخدامی‌ها در دستگاه‌های ملی مربوط به وزارت بهداشت و در حوزه استانداری‌ها از آن خراسان رضوی است.
به دنبال رونمایی از طرح جدید استخدامی دولت که ابعاد آن نیز تاکنون چندان روشن نبود، موجی از واکنش‌های نمایندگان مجلس به این مصوبه شکل گرفت.
بر اساس این مصوبه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسوولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه ريیس‌جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
«پیوست» تصویب نامه هیات وزیران
برای دیدن تصویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید
انتهای پیام/9861
تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دولت تا 20 فروردین