بلایی که دفاتر اروپایی در مسکو بر سر شوروی سابق آورد/ مشابهت قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا با بخشهایی از معاهده هلسینکی

به گزارش خوبان، در شرایطی که ایران در سیاست خارجی، تمرکز خود را بر مذاکرات هسته ای نهاده است، غرب از طریق صدور قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا، با گشودن میدانی جدید، در پی یک فتحی نوین است. این فتح، با توجه به عدم تسلط تیم مذاکره کننده و ابهام و عدم صلابت لازم در مذاکرات هسته ای، به معنای امتیاز گرفتن احتمالی بیشتر آنان در این مذاکرات خواهد بود.

گرچه مسأله اوکراین، با توجه به گشوده شدن جبهه ای جدید برای غرب خصوصا ایالات متحده، تا حدی فضای تنفسی را داشت برای ایران فراهم می کرد، اما توجه به این نکته ضروری است که روسیه ای که با شیوه های سرمایه داری اداره می شود، چندان در مبانی با غرب اختلافی ندارد و همینطور خطری اساسی و ایدئولوژیک برای غرب محسوب نمی شود.

آن دولت و حکومتی که غرب با آن مشکل بنیادین دارد و همواره دل‌مشغول آن است، ایران به عنوان کشوری یاغی- به تعبیر امریکا- است. از این رو بدیهی است که همواره سرنگونی ایران به عنوان مهمترین هدف خارجی دول غربی به سرکردگی امریکا است.

تشریح اقدام جدید پارلمان اتحادیه اروپا و روشن شدن اهداف براندازانه قطعنامه صادر شده علیه ایران ضروری به نظر می رسد. برای این منظور، یادداشت حاضر امکان مقایسه بخش اول و دوم این قطعنامه با معاهده حقوق بشری هلسینکی که موجبات سقوط شوروی و دیوار برلین را فراهم آورد، مقابل دیده نهاده است.

نگاهی اجمالی به مفاد قطعنامه

قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا علیه ایران، به ۴ بخش تقسیم می شود:

بخش اول آن درخواست اتحادیه اروپا درباره راه اندازی «دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا» در ایران است. یک دیدگاه در قبال این درخواست این است که هیچ اشکالی ندارد این درخواست را بپذیریم. این دیدگاه می گوید که وقتی ۲۸ کشور اروپایی در ایران سفارتخانه دارند، پس مجموع آنها نیز می توانند یک دفتر نمایندگی داشته باشند. تقریبا دیدگاه کارشناسان وزارت خارجه این است. در برابر این دیدگاه، یک دیدگاه دیگر مبتنی بر آن است که اروپا با این کار در پی یک لانه جاسوسی دوم است.

بخش دوم قطعنامه که خواهان آزادی همجنس بازی در ایران است موضوع توهین آمیزی است که با واکنش های شدیدی در کشورمان مواجه شد. سخیف بودن این موضوع به قدری روشن است که نیازی به پرداختن بیشتر به آن به نظر نمی رسد.

بخش سوم، نوعی مداخله در امور ایران است. زیر سؤال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ و درخواست خروج از حصر سران داخلی فتنه از جمله موارد این دخالت است.

بخش چهارم، به جنبه های حقوق بشری پرداخته است. این بخش این امکان را فراهم می آورد که وقتی نماینده اتحادیه اروپا به ایران آمد، بتواند با اپوزیسیون ملاقات کند. وزارت خارجه این بخش را قابل گفتگو می داند و دقیقاً نگرانی ها از همین جا آغاز می شود. دستگاه دیپلماسی بر این باور است که با توجه به مذاکراتی که در ژنو و وین با ۱+۵ داشته است، اگر موضع گیری ایران، یک موضع گیری خیلی تند باشد، این به زیان منافع ملی کشور است و نباید این اتفاق بیافتد!

در این یادداشت به واکاوی نتایج بخش اول و چهارم پرداخته شده است، چرا که بخش دوم و سوم به دلیل صراحت مخالفت آن با اصول انقلاب اسلامی، نوعی وفاق نسبی لاجرم میان فعالان سیاسی و رسمی در مخالفت با این دوبخش ایجاد کرده است.

بخش اول و چهارم رابطه ارگانیک خاصی با هم دارند. این دو بخش، یک سابقه تاریخی دارد که مسبب نگرانی و نگاهی امنیتی به قطعنامه مذکور می شود. مهمترین شاهد تاریخی و عینی، معاهده هلسینکی است که به تعبیر برژیسنکی سبب ساز اصلی در سقوط شوروی بود. معاهده ای که بی شباهت به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپایی نیست.

معاهده هلسینکی، یک معاهده حقوق بشری است که زمینه ساز تشکیل نهادهای حقوق بشری در روسیه می شود. این نهاد، دقیقاً به عنوان شبکه هایی جاسوسی شروع به یارگیری و تضعیف دولت مرکزی می کنند. علاوه بر سقوط شوروری، سقوط دیوار برلین نیز از دستاوردهای این معاهده و شبکه سازی متعاقب آن است.

معاهده هلسینکی، موجبات سقوط دیوار برلن و پایان دوران کمونیسم را فراهم ساخت

«جيم فيشر تامسون» روزنامه نگار آمریکایی در این رابطه می نویسد: «وقتی متن نهایی قانون امنیت و همکاری اروپا در اول اوت ۱۹۷۵ توسط ۳۵ کشور اروپایی، ازجمله ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی امضاء شد، این اقدام به رویدادهایی دامن زد که سقوط دیوار برلن انجامید و تأثیر پایداری بر روابط بین المللی بر جای گذاشت.

” پیمان هلسینکی” با تصریح بر پیوند میان حقوق بشر و امنیت ملی؛ به پایان دادن به دوران حاکمیت کمونیسم در اروپای شرقی، و ایجاد روابط امنیتی و اقتصادی جدید میان شرق و غرب کمک کرد. این پیمان نامه، سازمانی را با پنجاه و شش عضو برای امنیت و همکاری اروپا ( OSCE) تشکیل داد، یک نهاد بین المللی که فعالانه از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می کند.

تای کاب، سرهنگ بازنشستۀ ارتش، که در گذشته مشاور پرزیدنت رونالد ریگان در اموراتحاد جماهیر شوروی بود گفت: وقتی شوروی ها، سی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم پیمان هلسینکی را امضاء کردند، می پنداشتند اقدام مثبتی به نفع خودشان انجام می دهند.

این پیمان ظاهراً مرزهای پس از جنگ میان آلمان، لهستان، و اتحاد جماهیر شوروی را قانونی می کرد، ولی در حقیقت، مقررات حقوق بشر پیمان نخستین گام به سوی فروریختن پرده آهنین بود.

کاب گفت: “در حالی که محافظه کاران در غرب احساس می کردند که این پیمان نامه تغییرات چندانی در اتحاد جماهیر شوروی ایجاد نخواهد کرد، در واقعیت به امضاء رساندن این پیمان شوروی ها را به رعایت الزامات بسیاری، به ویژه در زمینۀ حقوق بشر متعهد ساخت.” و در دراز مدت، این پیمان “ابزار مفیدی” در جهت حل اختلافات شد و نهایتاً موجب فروپاشیدن قدرت اتحاد جماهیر هم در اروپای شرقی و هم در روسیه گردید.

ازجمله قیود و مقررات پیمان نامه هلسینکی، تشکیل گروه های نظارتی بر حقوق بشر توسط کشورهای امضا کننده بود که امکاناتی را برای جنبش های مخالف و معترضان مسالمت آمیز در اروپای شرقی ایجاد کرد. گروه نظارتی مسکو به طور ویژه ای برای جلب توجه جامعه بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در اتحاد جماهیر شوروی مؤثر و کارآمد واقع شد.

فریتس اِسترن، تاریخدان آلمانی اخیراً در مقاله ای تحت عنوان “راه هایی که به ۱۹۸۹ ختم شدند”، نوشت: “در آغاز شمار اندکی از رهبران سیاسی به آتش افروزی بالقوۀ پیمان نامۀ هلسینکی پی بردند … از این نظر که جنبش مخالفان را در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی از نظر اخلاقی تشویق می کرد و حمایت حقوقی اندکی در اختیار آنها می گذاشت.»

مهمترین دانش برای یک دیپلمات، نه دانش دیپلماسی و آداب آن، که دانش تاریخی است. انسان خردمند همواره از تجربه دیگران درس می گیرد نه از تجربه خویش. اتکای به تاریخ کمک می کند تا از گذشته درس عبرت بگیریم. بی توجهی به این مقوله مهم، موجب خواهد شد تا برای آیندگان درس عبرت شویم. نگاهی دیگرباره به معاهده هلسینکی و مقایسه آن با بخش اول و چهارم قطعنامه اتحادیه اروپا علیه ایران، لزوم نگرانی جدی و نیز جلوگیری از تحقق خواسته اتحادیه اروپا را روشن می سازد؛ خواسته ای که در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.

نویسنده: محسن سلگی