به گزارش خوبان خبر ؛ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اجرای ماده (۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس) امروز (سه‌شنبه ۳ مهرماه) با ۱۴۵ رای موافق، ۴۲ رای موافق و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: موادی از اصلاح قانون در مورد موضوع مهم انتخاب شهرداران و اجرای سیاست کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است و برطرف‌کردن برخی از ابهامات و مشکلات اجرایی در انتخابات و فعالیت‌های شوراهای شهر و روستا است. در کشور حدود ۴۶ هزار روستا داریم و ۲۸ درصد جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که مدیریت روستاها با دهیاری و شوراها است. همچنین حدود ۱۴۰۰ شهر داریم که مدیریت شهر نیز با شهرداران و شورا است. حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور نیز در شهرها ساکن هستند. انتخابات شوراها طبق روال در سال آینده برگزار خواهد شد؛ بنابراین ابهاماتی که مطرح شد مبنی بر این که شورای فعلی مدتشان ۷ سال می‌شود قانونی نیست. مطابق آنچه که مجلس مصوب کرد همان چهار سال است و سال آینده در موعد مقرر انتخابات شوراها برگزار خواهد شد.
وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات انتخاب شورای اسلامی کشور تکمیل‌کننده قانون فعلی است که مشتمل بر ۵۱ ماده است. موضوع اصلی و محوری اجرای سیاست‌های انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری و برطرف‌کردن ابهامات است. پنج دوره از فعالیت شوراها گذشته دوره ششم هم روبه‌پایان است. برخی از کاستی‌ها و نقصان در اجرای آن قانون وجود داشت که در این طرح برطرف شده است.
نماینده دولت در موافقت با این طرح گفت: دولت با کلیت طرح اصلاح برخی از وظایف، تشکیلات و اختیارات شوراهای اسلامی کشور موافق است. این طرح در راستای اجرای،سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. کمیسیون طی جلساتی که با سازمان‌های ذی‌ربط داشته اقدام به آسیب‌شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف قانون موجود نموده‌اند. قانون فعلی در جاهایی نقص‌هایی دارد این طرح بخش قابل‌توجهی از آن کاستی‌ها و نقص‌ها را پوشش داده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در موافقت با این طرح، گفت: ۶ دوره انتخابات شوراها را آسیب‌شناسی کردیم در زمان برگزاری انتخابات این قانون ابهاماتی داشت. به‌مرورزمان باید اصلاح می‌شد در سال ۹۶ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی را باید در قوانین انتخاباتی مجلس اعمال کنیم. در حوزه‌های انتخابات شوراهای شهر و روستا این اقدام تا الان انجام نشده است. موارد اساسی بود که بر اساس بند ۱۲ سیاست‌های کلی می‌گوید انتخابات الکترونیک خب باید این اتفاق در انتخابات شوراها نیز انجام شود. بند ۱۰ سیاست‌های کلی دررابطه‌با شایسته‌گزینی است. بیشترین اعتبارت عمرانی کشور در اختیار شوراها و شهرداری‌ها است؛ لذا شایسته‌گزینی در انتخابات شوراها حائز اهمیت است.
وی افزود: انتخابات شوراها در خردادماه سال آینده به‌صورت انفرادی برگزار خواهد شد. منتهی تا کنون هیئت اجرایی مرکزی برای انتخابات شورا نداشتیم زیرا با انتخابات دیگری برگزار می‌شد؛ لذا هیئت اجرایی مرکزی برای این انتخابات باید بیاوریم. دوره شورا چهار سال است. اصلاحات لازم در بحث نظارتی و تعیین صلاحیت‌ها در سطح بخش، شهرستان و استان و سطح ملی انجام شده است.
نظری ثبت نشده است