به گزارش خوبان خبر ، پس از ۲۳سال تغییر تقسیمات کشوری را در گیلان شاهدیم و تبدیل شدن “خمام” از بخش به شهرستان در ۱۲آبان ماه سال جاری از طریق وزارت کشور انجام شد که قطعا منجر به رشد و توسعه استان به ویژه شهرستان خمام می شود.
بر این اساس شهرستان خمام به دو بخش مرکزی چوکام و ۴ دهستان چاپارخانه، کته سر، چوکام و فرشکی جزء دهستان های این شهرستان، یک شهر و دارای ۳۹ روستا است، جمعیت این شهر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ بالغ بر ۵۴ هزار و ۸۶۰ نفر است که بیش از ۲۰ هزار ۸۹۷ نفر شهری و ۳۳ هزار و ۹۶۳ نفر روستایی هستند.
حال باید دید “خمام” که به دلیل ظرفیت توریستی و گردشگری اش و ارزان قیمت بودن ارائه خدمات به حیات خلوتی برای مردم رشت و انزلی تبدیل شده بود امروز با تبدیل شدن به شهرستان می تواند از توسعه اقتصادی، خدمات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی بهره مند شود.
محمدرضا احمدی سنگری” نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خمام با موجی از توسعه، شکوفایی و رشد در حوزه های مختلف مواجه خواهد شد اظهار کرد: با استقرار سازمان ها و ادارات مختلف مثل فرمانداری و شهرداری اعتبارات عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به خمام اختصاص پیدا می کند.
احمدی با بیان اینکه بدلیل هزینه و اعتبارات است که دولت ها به سختی تغییر بخش به شهرستان را تصویب می کنند افزود: تصویب خمام به عنوان شهرستان روی بخش های اطراف آن نیز تاثیر دارد، بعنوان مثال بخش های چوکام بصورت کاملا محسوس با استقرار بخشداری، شهرداری و ادارات مختلف با توسعه عمرانی و اقتصادی مواجه می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولا مسئولین کشوری به بخش توجه چندانی ندارند گفت: از این پس مسئولین کشوری که به استان گیلان سفر می کنند به خمام بعنوان یک شهرستان نگاه، امتیاز و توجه ویژه ای دارند.
وی افزود: خمام بطور ذاتی بدلیل داشتن مرز دریایی، قرار گرفتن بین دو شهرستان رشت و انزلی، مساحت و شهریت و…دارای پتاستیل شهرستان شهرستان شدن بود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان با اشاره به وظایف نمایندگان رشت نسبت به مطالبات مردم شهرستان خمام بیان کرد: خمام نماینده مستقل ندارد، گاهی چند شهرستان مثل شهرستان های رضوانشهر، تالش و ماسال دارای یک نماینده هستند، نمایندگان مردم شهرستان پیگیر مطالبات مردم خمام هستند.
احمدی با بیان اینکه دهه فجر فرماندار خمام بصورت رسمی معرفی می شود، گفت: با خریدن ساختمان و استقرار ادارات و سازمان ها، مسئولین اداری تعیین و معرفی می شوند و خمام با توسعه، رشد و شکوفایی زیادی در حوزه های مختلف مواجه می شود.
حجت الاسلام“حامد اسدالله زاده” امام جمعه خمام با اشاره به تبدیل خمام از بخش به شهرستان و تأثیر این تغییر در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار کرد: یکی از مؤلفه های رشد اقتصادی پیگیری و نظارت دستگاه های اجرایی است، استقرار به مرور دستگاه های اجرایی در شهرستان خمام در پیگیری و نظارت بر حوزه های معیشتی و اقتصادی موثر است.
حجت الاسلام اسدالله زاده با بیان اینکه وجود یک نماینده اختصاصی برای شهرستان خمام منجر به پیگیری هرچه بیشتر مطالبات مردم این شهرستان می شود افزود: از این پس سه نماینده مجلس شورای اسلامی رشت بعنوان نمایندگان شهرستان رشت و خمام و بخش های تابعه تلقی می شوند.
وی با اشاره به پیگیری بیش از ۱۰ساله نمایندگان ادوار مختلف گیلان برای تبدیل خمام از بخش به شهرستان گفت: با وجود اینکه خمام به لحاظ جمعیتی و وسعت جغرافیایی دارای شاخص های لازم برای شهرستان شدن را نداشت اما به لحاظ قانون شهرهایی که حدود مرزی با کشورهای دیگر دارند دارای استثناء برای شهرستان شدن هستند، ۱/۵ کیلومتر مرز آبی(ساحل جفرود) خمام باعث شد که جزء شهرهای مرزی محسوب و شامل تقسیمات کشوری شود.
امام جمعه خمام با بیان اینکه معمولا در تقسیم بودجه به بخش توجه چندانی نمی شود افزود: عموما اعتبارات در مرکز استان تجمیع می شود به ویژه اینکه شهرستان رشت به لحاظ جمعیت و مساحت دارای مشکلات و معضلات زیادی است اما با تصویب خمام به شهرستان می تواند بخشی از اعتبارات استان را به خود اختصاص دهد و در نتیجه روی زندگی اقتصادی و معیشت مردم خمام تأثیر خواهد گذاشت.
تغییرات اقتصادی خمام مستلزم گذر زمان است
حجت الاسلام اسدالله زاده خاطرنشان کرد: تغییرات اقتصادی مستلزم گذر زمان است و نباید انتظار داشت تا یک سال آینده تغییرات محسوسی در حوزه اقتصادی حاصل شود، به مرور زمان با استقرار ادارات مختلف در این شهرستان و افزایش پیگیری و نظارت ها وضعیت اقتصادی مردم خمام تغییر خواهد کرد.
نظری ثبت نشده است