به گزارش خوبان، نشست کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع با موضوع برداشت شن و ماسه و تامین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و رفع مشکلات کارگاه‌های دانه‌بندی شن و ماسه به ریاست حجت‌الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان صبح امروز برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در این نشست تخلف در برداشت شن و ماسه از قبیل برداشت بیش از اندازه و خارج از محدوده مجوز را برای استان گیلان خطرناک و منشا خرابی‌های بزرگ دانست و افزود: در سیل سال گذشته خسارت کلانی با تخریب پل‌ها و ابنیه به بیت المال وارد شد که علت اصلی آن، برداشت‌های غیراصولی و غیرقانونی از بستر رودخانه‌ها است.
حجت‌الاسلام خلیلی با تاکید بر لزوم مشخص بودن حجم، محدوده و شیوه برداشت شن و ماسه و نظارت مراجع ذیصلاح بر این امر، گفت: بر مبنای قانون لازم است ضمن نیازسنجی و دقت در صدور مجوزها، نماینده‌ای از آب منطقه‌ای بر مقدار و چگونگی برداشت‌ها نظارت کامل داشته باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: کنترل و نظارت بر برداشت شن و ماسه امری در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار بوده و ادعای برخی افراد که آن را مانع رشد و پیشرفت و آبادانی می‌دانند مردود است.
رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نقش بسزایی در عمران و آبادانی کشور دارد، تصریح کرد: دستگاه قضایی از فعالیت‌های بخش خصوصی که در چارچوب ضوابط قانونی و در مسیر اعتلای کشور انجام می‌شود به طور کامل حمایت می‌‌کند.
وی با اشاره اینکه تعداد زیاد کارگاه‌های دانه‌بندی شن و ماسه مغایر ظرفیت‌های موجود در استان گیلان است، تصریح کرد: لازم است با پرهیز ار صدور مجوز برای کارگاه‌های دانه‌بندی جدید، از شرکت‌های فعلی که سال‌ها از این راه امرار معاش می‌کنند حمایت شده تا توان ادامه کار داشته باشند.
نظری ثبت نشده است