به گزارش خوبان، حجت فلاح یکی‌از شهروندان خمامی در یادداشت خود نوشت : انحراف یا کجروی به رفتار یا کنشی اطلاق می‌شود که هنجارهای مقبول جامعه را زیرپا می‌گذارد و در هر جامعه‌ای برحسب موقعیت‌های گوناگون، انتظارات خاصی از اعضای جامعه وجود دارد. بی‌توجهی به این انتظارات به معنای انحراف از آنها محسوب می‌شود. این انتظارات و هنجارها بسته به اهمیتی که جامعه برای آنها قائل است، می‌تواند واکنش‌های متفاوت اجتماعی(اعم از مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی) را در قبال نقض آنها برانگیزد.یکی از این هنجارها مسائله رعایت حجاب در جامعه می باشد.
حجت فلاح با اشاره اینکه از نگاه علم جرم شناسی؛ پدیده های اجتماعی تک عاملی نیستند، بلکه چندین عامل در وقوع یک واقعه یا پدیده می تواند نقش داشته باشد ، افزود: در خصوص پدیده بی حجابی عوامل متعددی دخیل می باشد، که در این میان عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان تاثیرگذارترین عامل ایفای نقش می نماید. از جمله عوامل و انگیزه های بی حجابی در جامعه به ضعف ایمان و اعتقادات مذهبی،عدم آگاهی از حدود حجاب و آثار بی حجابی در میان افراد جامعه ، بی حجابی ناشی از فشارهای مالی و اقتصادی، بی حجابی برنامه ریزی شده از طرف دشمنان با استخدام نیرو برای این کار، بی حجابی سیاسی با هدف تعرض به نظام جمهوری اسلامی، بی حجابی ناشی از غربزدگی و خودباختگی فرهنگی، تهاجم فرهنگی، ارائه الگوهای نابهنجار به ویژه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی،حیازدایی در فضای مجازی،ضعف انگیزه ها و گرایشات مذهبی، بی‌حجابی ناشی از ضعف عملکرد متولیان فرهنگی می‌توان اشاره نمود .
در ادامه این‌یادداشت، آمده است : در مقوله ترویج عفاف و حجاب دستگاهها و نهادهای مختلفی بایستی ایفای نقش نمایند. براستی نهادی های فرهنگی مسئول؛ وظایف خود را در این زمینه به درستی انجام می دهند؟! شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی بالادستی در سال ۱۳۸۴ مصوبه ای را درباره گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تصویب کرد ؛طبق بند ۴۶ از این مصوبه ۴۷ بندی ، کمیته ترویج و گسترش فرهنگی عفاف با ترکیبی از نمایندگان ۲۲ وزارتخانه، دستگاه و سازمان مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. از بین ۲۲ دستگاه مسئول در حوزه عفاف و حجاب تعداد کمی به وظیفه خود عمل می‌کنند.در واقع بی حجابی در جامعه ،محصول کم‌کاری نهادهای فرهنگی در کشور می باشد.
از موارد دیگر پیشگیری در این حوزه، وجود قانونی بازدانده و دارای ضمانت اجرای کافی در جامعه می باشد.از آن جائیکه در قانون ما در این خصوص ضمانت اجرای کافی برای این امر وجود ندارد، لذا هر روز شاهد ترویج بی حجابی در جامعه هستیم.
این‌شهروند خمامی، می‌نویسد: موضوع کشف حجاب به صراحت در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(قانون تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مورد اشاره ی قانونگذار قرار گرفته است. “تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد”(طبق تعرفه جدید خدمات قضایی در سال ۹۷:جزای نقدی در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از سه میلیون سیصد ریال تا ۳۳ میلیونریال تعیین کرده است).چون قانونگذار مجازات کشف حجاب را حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده است، و با توجه ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به قضات تکلیف کرده که”مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.”
حجت فلاح با اشاره به اینکه پس ناگزیر اجرای حداکثر مجازات حبس برای افراد بی حجاب، مشمول ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی شده و قضات اجرای احکام نمی توانند محکوم را به زندان بیندازند، می نویسد: بلکه باید از مجازات های جایگزین استفاده کنند و مجرم را به جزای نقدی محکوم کرد. اکنون این سئوال پیش می آید که آیا برای جرمی که نهایتا چنین جریمه برای آن در نظر گرفته شده می توان انتظار بازدارندگی و پیشگیری داشت؟قطعا جواب منفی است.در آخر این مقاله ،به منظور پیشگیری از وقوع چنین ناهنجاری در جامعه ،راهکارههای ذیل پیشنهاد می گردد:
- برای پیشگیری موفق با پدیده بی‌حجابی ،ابتدا نوع و انگیزه آن فرد باید شناخته شود و از ابزار خاصی که برای پیشگیری با آن موثر است وارد عمل شد؛ این نکته بسیار مهم و اساسی می باشد اگر در مصداق اشتباه تشخیص داده شود به نتیجه عکس منجر خواهد شد؛ بعنوان مثال ,اگر کسی که به علت عدم آگاهی از آثار و اهمیت حجاب مرتکب چنین رفتار نابهنجار در جامعه گردد، برخورد فیزیکی و قضایی جواب نمی دهد بلکه باید با کار فرهنگی اثرگذار از بروز بی حجابی در آن فرد جلوگیری نمود و یا کسی که از طرف دشمنان اجیر شده باشد، کار فرهنگی جواب نمی دهد بلکه برخورد قضایی و قانونی اثر گذار خواهد بود.
- بهره گیری از کارهای هنری اثر گذار در فضای مجازی؛ در مسئله حجاب ما وارد یک جنگ تبلیغاتی در فضای مجازی شده‌ایم و کسی در این جنگ پیروز است که بتواند سبک خود را هنرمندانه‌تر ارائه بدهد، از آنجائیکه امروزه، یکی از مهم‌ترین ابزار برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه، استفاده از فضای مجازی است لذا نهادهای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دیگر نهادهای فرهنگی و تبلیغی بایستی بصورت جذاب و هنرمندانه تر به ویژه در فضای مجازی وارد این عرصه گردند. هنر می تواند به عنوان ابزاری در جهت تبیین و ترویج حجاب محسوب شود. طرح و تدوین آثار هنری در سطح وسیع با محوریت حجاب قادر است به نیاز های نسل جوان در حد و اندازه مطلوبی پاسخ دهد.
- در حوزه اموری مثل عفاف و حجاب باید یک نقشه جامع داشته باشیم و در این نقشه باید تمام وظایف و جایگاه‌های حوزه‌ها و مراکز فرهنگی، امنیتی، نیروی انتظامی و … تعیین شود .
- تاسیس نهادی خاص با حمایت ویژه قوه قضائیه در قالب امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با بی حجابی
- افزایش قانونی مجازات مقرر برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی
- وضع مقرراتی جهت سالم سازی فضای مجازی
- مجازات محرومیت موقت از حقوق اجتماعی با تمرکز بر محرومیت از دریافت رایگان امکانات دولتی
این شهروند خمامی در پایان بابیان اینکه قوه قضائیه مکلف به برخورد با همه مصادیق منکر و فساد اعم از فساد اخلاقی ،اقتصادی و… است و به عنوان مثال مقابله با معضل رشوه خواری و اختلاس در منافات با رسیدگی به معضل بد حجابی نیست. منکرات اجتماعی ارتباطی با همدیگر ندارند، افزود: همانگونه که در قانون باید با مسئله همچون اختلاس برخورد جدی شود ،اگر کسی هم در حوزه خانواده عفت و حجاب زیر سوال برد، باید با آن فرد برخورد گردد. همانگونه که سارقان اجتماع باید مؤاخذه شود، با سارقان عفت خانواده‌ها نیز باید برخورد جدی صورت گیرد.
نویسنده : حجت فلاح دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی
سوت بازی مس کرمان و تراکتور تبریز به میلاد موسوی رسید
کیان شیرزاد به تیم فوتبال نونهالان ملوان بندرانزلی پیوست
۲۲ هزار جلد کتاب در کتابخانه عمومی خمام موجود است
اهدای اعضای بدن شهروند گیلانی؛ نجاتبخش ۳ بیمار بدحال
برنامه گشتهای بازرسی از سطح بازار خمام مرتب انجام می شود