مقدمه 1- 1. امروزه باتوجه به سازوکارهای انتقال پول به صورت الکترونیکی، بانک‌ها به مراکز بزرگی تبدیل شده‌اند که قابلیت تأثیرگذاری شگرفی در شبکه اقتصاد هر کشور دارند. جهت روشن شدن نقش بانک در اقتصاد ابتدا لازم است توضیحاتی راجع به خود اقتصاد بیان شود. در ادامه از طریق یک مثال به این موضوع پرداخته شده است.
شبکه برق یک کشور را در نظر بگیرید. این شبکه دارای اجزاءِ مختلفی است. اجزاء این شبکه را می‌توان به صورت کلی به سه بخش تولید (مراکزی که انرژی الکتریکی تولید می‌کند)، انتقال (بخشی که انرژی تولیدشده را از نیروگاه‌ها به مراکز مورد استفاده منتقل می‌کند) و توزیع و عرضه (انرژی الکتریکی منتقل شده را میان کاربرهای مختلف توزیع می‌کند) تقسیم نمود.
شاید بتوان شبکه‌ی اقتصاد را نیز مانند شبکه برق مدل کرد. شبکه‌ای که دارای سه بخش تولید (بخشی که منابع دارای ارزش افزوده اقتصادی تولید می‌کند)، انتقال (بخشی که منابع دارای ارزش را به مراکز مورد استفاده‌ی آن منتقل می‌کند) و توزیع و عرضه (بخشی که منابع اقتصادی را در معرض خرید کاربران قرار می‌دهد)؛ بنابراین شبکه اقتصاد دارای سه بخش کلی تولید، تجارت (انتقال) و توزیع و عرضه است.
در مواردی میان دو شبکه برق مجزا انتقال برق صورت می‌پذیرد. این امر مشابه مبادلات اقتصادی صورت پذیرفته میان دو کشور است.
در مواردی برق تولیدشده در شبکه‌ی برق، در همان‌جا مصرف می‌شود، مانند تولید صورت‌پذیرفته در پنل‌های خورشیدی به‌کاررفته در یک ساختمان. به‌عبارت ساده‌تر برق تولیدی نیازی به بخش انتقال نداشته و مستقیماً مصرف می‌گردد. این امر نیز به معنای عدم نیاز به بخش تجارت و توزیع در برخی از تراکنش‌های اقتصادی است.
۱ – ۲. نقش بانک در نظام اقتصادی
حال سؤال اساسی جایگاه بانک در این شبکه است. بانک دارای سه نقش در شبکه اقتصاد است:
۱ – برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا
می‌توان گفت: یکی از نقش‌های اصلی بانک در نظام اقتصادی، مشابه ذخیره‌سازهای انرژی در شبکه برق است. در شبکه برق میزان تقاضا در طول شبانه‌روز تغییر می‌کند؛ لذا میزان برق تولیدی نیز باید به‌تناسب تقاضا تغییر نماید. به‌منظور مدیریت تقاضا مدیران شبکه، برق تولیدی را در هنگام کم‌باری ذخیره نموده و در هنگام پرباری به شبکه تزریق می‌نمایند (شارژ و دشارژ ذخیره‌ساز‌ها مشابه سپرده‌گذاری و مشارکت اقتصادی در بانک‌ها است). از این طریق نه‌تن‌ها تعداد تولیدکننده‌های کمتری برای رفع نیاز کاربران شبکه لازم است، بلکه تعداد راه‌اندازی‌های نیروگاه‌ها کاهش یافته و هزینه‌ی نگهداری و منابع انسانی کاهش می‌یابد. حال فرض کنید که ذخیره‌ساز‌ها در شبکه‌ی برق برعکس عمل کنند (هنگام پرباری برق را ذخیره نموده و هنگام کم‌باری آن را تزریق کنند)، قطعاً شبکه با «تقاضای مضاعف و بی‌باری مضاعف» روبرو خواهد شد (در هر دو حالت خاموشی رخ خواهد داد). این همان فرآیندی است که به‌واسطه‌ی عملکرد اشتباه بانک‌ها در حوزه‌ی مسکن رخ داد. «تورم مضاعف و رکود مضاعف»؛ بنابراین استفاده‌ی صحیح از ذخیره‌ساز‌ها سودهای زیاد و استفاده‌ی ناصحیح از آن‌ها مضرات زیادی را بر شبکه‌ی اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.
۲ – فراهم نمودن بستر جابه‌جایی
می‌توان گفت: اصلی‌ترین فرآیند هر تراکنش اقتصادی، جابه‌جایی اعتبار ریالی افراد است. بانک‌ها علاوه‌بر نقش ذخیره‌سازی، بستر انتقال مناسب را نیز در شبکه اقتصاد فراهم می‌نمایند. اگر فرض شود توان الکتریکی معادل ارزش پولی منابع اقتصادی باشد، می‌توان گفت: امروزه با توجه به فناوری‌های الکترونیکی، نقش بانک‌ها در جابه‌جایی تراکنش‌های اقتصادی تا حدود زیادی مشابه نقش «سیم‌ها» در جابه‌جایی توان الکتریکی است.
۳ – خدمات
یکی از وظایف حکومت‌ها ایجاد شرایط مناسب زندگی برای شهروندان است. به‌عبارت ساده‌تر خدماتی مانند برقراری امنیت، رفاه، آموزش و بهداشت توسط حکومت‌ها به شهروندان ارائه می‌گردد. برخی از این خدمات به‌واسطه‌ی دادن تسهیلات اقتصادی صورت می‌پذیرد. بانک‌ها بستر مناسبی برای ارائه‌ی این خدمات توسط حکومت‌ها هستند.
۱ – ۳. عملکرد بانک‌ها
با توجه به‌روشن شدن نقش بانک در نظام اقتصادی، در این مرحله باید نحوه‌ی عملکرد صحیح آن بیان گردد.
جهت شناسایی روش صحیح عملکرد، ابتدا راجع‌به تفاوت ارزش ریالی و ارزش اقتصادی صحبت شده و در ادامه با بیان یک مثال سعی می‌شود طرز عملکرد صحیح بانک در هر یک از بخش‌ها روشن گردد.
در هر تراکنش اقتصادی یک ارزش اقتصادی جابه‌جا می‌گردد. این ارزش اقتصادی با در نظر گرفتن شرایطی به‌واسطه‌ی پول رایج آن کشور قیمت‌گذاری می‌شود. شاید بتوان ارزش اقتصادی را معادل پتانسیل الکتریکی در نظر گرفت که با توجه به توپولوژی شبکه جریان عبوری از آن مشخص شده و توان الکتریکی جابه‌جا شده در هر المان (ارزش پولی) تعیین می‌گردد.
سؤال: چرا ارزش اقتصادی و ارزش پولی معادل یکدیگر در نظر گرفته نشد؟
پاسخ: برابر گرفتن ارزش اقتصادی و ارزش پولی به معنای درنظر نگرفتن تغییرات ارزش این دو نسبت به یکدیگر است. تورم مثال نقض بارز این مسئله است. به عبارت دقیق‌تر هنگام بروز تورم ارزش اقتصادی یک شیء ثابت بوده و ارزش پولی آن تغییر می‌نماید.
سؤال: با این توجه ارزش اقتصادی کالا چگونه تعیین می‌گردد؟
پاسخ: همان‌گونه که میزان پتانسیل الکتریکی در یک مدار الکتریکی به صورت نسبی مشخص می‌شود، ارزش اقتصادی نیز به همین طریق تعیین می‌گردد. برای روشن شدن این مسئله به شبکه‌ی اقتصادی نمونه‌ی زیر توجه نمایید.
فرض کنید در شهری سالانه ۱۰۰. ۰۰۰ کیلو گندم تولید و ۵۰. ۰۰۰ کیلو وارد می‌گردد. گندم‌های مورد نظر در یک حلقه آرد شده و در حلقه‌ی بعدی تبدیل به نان می‌شوند. هزینه و درآمد حاصل از هر مرحله در جدول ۱ – ۱ قابل مشاهده است.
در شهر مورد نظر ما سالانه ۲۰۰۰ بشکه نفت تولید شده که ۱۰۰۰ عدد آن صادر، ۵۰۰ عدد تبدیل به سوخت و ۵۰۰ عدد صرف تولید انرژی می‌گردد. هزینه و درآمد حاصل از هر مرحله در جدول ۱ – ۲ بیان گشته است.
در این شهر سالانه ۱۰۰۰ ساعت خدمات آموزشی، ۱۰۰ ساعت تولیدات فرهنگی (فیلم، سریال و …) و ۱۰۰۰ مورد خدمات سلامت صورت می‌پذیرد. درآمد و هزینه حاصل از این مرحله نیز در جدول ۱ – ۳ بیان گردیده است.
در ادامه سعی شده شبکه اقتصادی موفق در دو مرحله جدا از هم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
۱ – ۱ – ۱. برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا
در مرحله‌ی اول فرض کنید شهر مورد نظر ما دارای یک مدیر و یک مالک است و تمامی شهروندان شهر افزون بر هزینه‌های خود درآمدی ندارند. منابع درآمدی مدیر یا حاصل از فروش نفت (منابع ملی) است یا دریافت مالیات. تمامی خدمات ارائه شده توسط مدیر صورت می‌پذیرد. در ادامه فرض می‌گردد که مدیر تمام درآمد خود را صرف خدمات کرده و مازادی باقی نمی‌ماند؛ لذا تمامی ۴۲. ۵۰۰. ۰۰۰ ارزش افزوده‌ی موجود در جدول فوق متعلق به مالک است. همچنین مالک و مدیر در راستای تأمین نیاز شهروندان با یکدیگر مراوداتی دارند. به‌عنوان مثال مدیر نفت خام را ارزان‌تر از ارزش صادراتی آن به مالک فروخته و در ازای آن مالک ارزش افزوده‌ی ناشی از تبدیل سوخت به انرژی را از شهروندان دریافت نمی‌کند.
مالک سناریوهای اقتصادی متفاوتی را می‌تواند برای پول خود در نظر بگیرد.
الف) می‌تواند تمامی پول را در شبکه‌ی اقتصادی دیگری که دارای ارزش افزوده‌ی بیشتری است، سرمایه‌گذاری نماید. (طبق این سناریو شبکه‌ی اقتصادی هیچ‌گونه رشدی نخواهد داشت.)
ب) مدیر تسهیلاتی را برای مالک درنظر گرفته و او را قانع نماید که پول خود را در شبکه‌ی اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری نماید.
به‌عنوان‌مثال مدیر گندم کمتری را وارد نموده و مابه‌ازای آن گندم مازاد تولیدشده توسط مالک را با قیمتی افزون‌تر (مثلاً کیلویی ۱۲۰ تومان) از وی خریداری نماید؛ و یا مدیر نفت کمتری صادر نموده و مابه‌ازای آن مالک در تولید سوخت بیشتر با نفت مذکور و صادرات آن سرمایه‌گذاری نماید.
در این حالت هم مالک سود برده و هم مدیر و هم شبکه‌ی اقتصادی رشد پیدا می‌کند.
پ) مالک بدون هماهنگی با مدیر آرد وارد نماید. در این حالت ارزش آرد موجود در بازار به‌واسطه‌ی عرضه‌ی مازاد بر تقاضا کاهش یافته؛ لذا ارزش افزوده‌ی شبکه‌ی اقتصاد شهر کاهش می‌یابد. در این حالت هم مالک ضرر می‌کند و هم مدیر.
از طرفی مدیر سعی می‌کند سرمایه‌ی مالک را در جایی صرف کند که سرمایه‌گذار وجود ندارد. به‌عنوان مثال جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش سوخت به‌مراتب آسان‌تر از دیگر بخش‌هاست، لذا مدیر سعی می‌کند توجه مالک را به بخش کشاورزی جلب نماید.
هدف مدیر توسعه‌ی شبکه‌ی اقتصاد است و هدف مالک سود بیشتر.
با توجه به فرض، مدیر تنها با یک مالک مواجه است؛ لذا مدیریت و هدایت سرمایه‌های او بسیار آسان است. در دنیای واقعی مدیر به‌جای یک مالک، با مالک‌های متعددی روبرو است؛ به‌عبارت دیگر درآمد برخی از شهروندان افزون بر هزینه‌های آنان است. مدیریت و هدایت سرمایه‌های خُرد به‌مراتب دشوارتر از حالت قبل است. در چنین شرایطی بانک به‌عنوان یک سازمان خدمات اقتصادی به‌شدت می‌تواند راهگشا باشد.
به‌عبارت دقیق‌تر بانک از یک طرف پول را از مردم گرفته و از طرف دیگر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد (حساب‌های سپرده و مشارکت اقتصادی). در این میان حق خود را نیز به‌عنوان واسطه دریافت می‌کند. بانک به‌غیر از نقش واسطه‌گری میان سرمایه‌گذار و دریافت‌کننده‌ی سرمایه، نقش‌های دیگری نیز در راستای جلب توجه سپرده‌گذاران (یا سرمایه‌گذاران) دارد مانند ضمانت سود شریکان اقتصادی خود. به‌این معنا که اگر افراد دریافت‌کننده‌ی تسهیلات اقتصادی به سود پیشبینی شده دست نیابند، بانک به‌عنوان ضامن، خسارت مورد نظر را برای سپرده‌گذاران جبران می‌نماید. از طرف دیگر در قبال این ضمانت، بانک مسؤول تأیید اعتبار فرد تسهیلات‌گیرنده نیز می‌باشد؛ لذا سابقه‌ی اقتصادی افراد متقاضی دریافت تسهیلات اقتصادی به دقت توسط بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این نوع تسهیلات علاوه‌بر بررسی سابقه‌ی فرد، فعالیت اقتصادی مورد نظر او مشخص شده و حاشیه‌ی سود و مدت بازگشت سرمایه تخمین زده می‌شود. بانک با توجه به این حاشیه‌ی و مدت تخمین زده شده، سهم سپرده‌گذار را مشخص می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار در تعیین سهم او عمل می‌کند. در ادامه بانک سودهای دریافت‌شده از شریکان اقتصادی را میان سپرده‌گذاران به تناسب سرمایه و مدت سپرده‌گذاری آن‌ها تقسیم می‌کند.
سؤال: آیا بانک حق دارد در هر زمینه‌ای که به‌ظاهر سودآور است، به افراد تسهیلات اقتصادی دهد؟
پاسخ: خیر، چنانچه پیشتر گفته شد، تسهیلات این بخش وظیفه‌ی برقراری تعادل میان عرضه‌وتقاضا را دارند؛ لذا بانک حق ندارد در زمینه‌هایی که به‌اندازه‌ی کافی سرمایه‌گذار وجود دارد، ورود کند. به‌عبارت دقیق‌تر زمینه‌ها و مجموع میزان تسهیلات در هر زمینه توسط مدیر شهر برای بانک مشخص می‌گردد و بانک حق تجاوز از آن را ندارد.
سؤال: آیا بانک حق دارد از فردی که تسهیلات دریافت می‌کند، سود ثابت بگیرد؟
پاسخ: چنانچه گفته شد، پیش از پرداخته شدن تسهیلات، حاشیه سود فرد تخمین زده می‌شود. حال فرد مذکور ممکن است سود کمتری نسبت به میزان پیشبینی به دست آورد، در این صورت سهم بانک بیشتر شده و سهم فرد کاهش می‌یابد؛ لذا مقدار سود بانک ثابت می‌ماند. در حالتی ممکن است فرد ضرر نموده و حتی اصل پول را نیز از دست بدهد، در این حالت بانک نه‌تن‌ها حق دریافت سودی که حاصل نشده را ندارد، بلکه در ضرر هم شریک است.
· قابلیت جابه‌جایی سپرده و سرمایه
با توجه به زیاد بودن متقاضیان دریافت تسهیلات و کم بودن سپرده‌گذاران، بانک ابتدا پولی را به‌عنوان سپرده از متقاضیان دریافت نموده، سپس به‌جای پرداخت سود سپرده‌ی آن‌ها، سود تسهیلات پرداختی به آن‌ها را کاهش می‌دهد. به‌عنوان مثال فردی را درنظر بگیرید که متقاضی ۲۰ میلیون تومان وام است. با توجه به زمینه‌ای که فرد برای سرمایه‌گذاری درنظر گرفته بانک سود او را در یک سال ۵۰ % تخمین می‌زند. یعنی بازگشت ۱۰ میلیون بعد از یک سال. از طرفی بانک ۴۰ % از این ۱۰ میلیون را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار از وی دریافت می‌کند. در واقع بانک ۴ میلیون از ۱۰ میلیون را پس از یک سال از فرد گرفته و به سپرده‌گذار می‌دهد. حال سپرده‌گذار به‌جای دریافت سود خود، تسهیلاتی ۴۰ میلیونی از بانک طلب می‌نماید. اگر فرض شود سود این فرد نیز مشابه فرد قبلی ۵۰ درصد در یک سال باشد و سهم سپرده‌گذاران بعدی همان ۴۰ % باشد، بانک این بار به جای دریافت ۸ میلیون از این شخص، از او ۴ میلیون دریافت می‌کند، زیرا ۴ میلیون آن را قبلاً در حالت سود سپرده دریافت کرده است. به این فرآیند جابه‌جایی سود سپرده میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌گویند (در مثال سهم بانک به‌عنوان واسطه در نظر گرفته نشده است).
سؤال: آیا بانک حق دارد بدون در نظر گرفتن زمینه سرمایه‌گذاری، به افراد تسهیلات اقتصادی دهد؟
پاسخ: خیر. اولاً چنین کاری، زمینه‌ی ربا را فراهم می‌نماید. دوماً افراد با توجه به فضای جامعه سعی می‌کنند در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند، که سود بیشتر و مدت زمان بازگشت کمتری دارد، در صورتی که رسالت بانک دقیقاً برعکس این حالت است. جذب سرمایه‌ها در زمینه‌هایی که داوطلب کمتری وجود داشته و توسعه آن برای رشد شبکه اقتصاد ضروری است. به عبارت ساده‌تر سرمایه‌ها باید در بخش تولید صرف شود، نه واردات و دلالی کالا (اکثر کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شوند، صاحبان آن‌ها برای ترخیص آن‌ها تسهیلات اقتصادی کوتاه‌مدت و مضاربه‌ای دریافت می‌کنند).
۱ – ۱ – ۲. بستر جابه‌جایی
چنانچه در جدول ۱ – ۱ مشخص شده، ارزش افزوده‌ی تراکنش‌های اقتصادی برابر ۴۲. ۵ میلیون است، اما حجم مبادلات برابر ۸۶۷. ۵ میلیون (حدود ۲۰ برابر) است. می‌توان گفت: امروزه کمتر از ۲۰ % این مبادلات به‌صورت نقدی صورت می‌پذیرد و مابقی در بستر بانک به‌صورت چک یا الکترونیکی انجام می‌شود؛ به‌عبارت ساده‌تر حداقل ۸۰ % از پول‌ها بدون خارج شدن از بانک جابه‌جا می‌گردند.
در این مرحله فرض کنید در این شهر به جای پول، گندم ملاک سنجش ارزش اقتصادی کالا‌ها باشد، به این معنا که مردم در تراکنش‌های اقتصادی به جای پول، گندم پرداخت کنند. به عبارت دقیق‌تر جدول ۱ – ۱ به جدول زیر تبدیل می‌گردد.
لازم‌به‌ذکر است گندم مورد استفاده در تراکنش‌های اقتصادی به مرور زمان به‌دست آمده و در شرایط عادی تأثیری در گندم غذایی شهر ندارد.
با توجه به فرض در نظر گرفته شده، بانک‌ها عامل انتقال گندم شهروندان هستند، نه پول آن‌ها. در این حالت ۲۰ % از گندم در دست مردم به صورت نقدی در بازار جابه‌جا شده و مابقی بدون خارج شدن از بانک میان افراد منتقل می‌گردد.
در حالت اول فرض کنید بانک گندم‌ها را تحویل گرفته و بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری مجدداً تحویل مردم دهد. به عبارتی گندم در انبارهای بانک بوده و از آن هیچ استفاده‌ای نشود. در این حالت گویی دولت از ظرفیت بزرگی در شبکه‌ی اقتصاد خود برای رشد آن صرفه‌نظر کرده‌است.
در حالت دوم اگر بانک‌ها گندم تحویل گرفته شده از مردم را به شکل‌های زیر وارد شبکه‌ی اقتصاد شهر نمایند، چه اتفاقی خواهد افتاد (این گندم متعلق به حساب‌های جاری است نه سپرده)؟
۱ – پرداخت حقوق و ارائه‌ی خدمات
مدیر شهر گندم موجود در بانک را گرفته و حقوق کارمندان خود و هزینه‌ی خدمات شهروندان را از آن پرداخت نماید.
چنین عملی یعنی چاپ بدون هزینه‌ی پول. یعنی رشد حباب‌گونه‌ی شبکه‌ی اقتصاد. یعنی دست کردن در جیب مردم برای پرداخت حق آن‌ها. «یعنی خیانت». در چنین حالتی تورم ایجاد شده در حالی که درآمد‌ها ثابت است.
(بدهی دولت به بانک‌ها یعنی همین)
۲ – سرمایه‌گذاری اشتباه
بانک گندم‌ها را به‌گونه‌ای هزینه نماید که نه‌تن‌ها سودی حاصل نشده، بلکه بازگشت سرمایه هم رخ ندهد. در این فرآیند نیز به علت ورود سرمایه‌های جاری به بازار، شبکه‌ی اقتصاد دچار تورم می‌شود. این حالت بهتر از حالت قبل است، زیرا تا حدودی درآمد‌ها افزایش می‌یابد، اما میزان تورم بیشتر از رشد درآمد‌ها است.
در چنین شرایطی اگر مردم گندم سپرده گذاشته‌ی خود در بانک را به هر دلیلی تقاضا نمایند، بانک گندمی برای آن‌ها ندارد؛ به‌عبارت ساده‌تر بانک ورشکسته می‌شود.
۳ – سرمایه‌گذاری صحیح
بانک با هماهنگی با مدیر شهر، از گندم‌ها برای دادن تسهیلات اقتصادی به مردم (مشابه بخش قبل) استفاده نماید. به‌عبارت ساده‌تر منابع تسهیلات اقتصادی هم حساب‌های سپرده باشد، هم بخشی از حساب‌های جاری (بانک به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل و بدون هماهنگی با مدیر شهر هرگز نباید وارد عمل شود، زیرا با توجه به حجم سرمایه‌ای که دارد به راحتی می‌تواند فاجعه‌آفرین گردد (رسالت اصلی بانک مرکزی، مدیریت و هدایت صحیح همین سرمایه‌ها است)).
در این حالت سرمایه‌گذاری صحیح سبب رشد درست شبکه‌ی اقتصاد خواهد شد، اما این رشد نیز معمولاً با تورم همراه است. رشد حالت سوم به سبب واقعی بودن، همراه بالا رفتن سطح درآمد‌ها اتفاق می‌افتد. در این حالت رشد درآمد‌ها بیشتر از میزان تورم است. در مجموع چنین رشدی مورد استقبال اقتصاددانان است.
آنچه که در هر سه حالت مورد غفلت است، سرمایه‌ی دارندگان حساب‌های جاری است. به‌عبارتی بانک از سرمایه‌ی آن‌ها برای رشد شبکه‌ی اقتصاد استفاده کرده، در حالی که به صورت غیرمستقیم سبب کاهش ارزش سرمایه‌ی آن‌ها شده است؛ به عبارت دیگر رشد شبکه‌ی اقتصاد، بالاتر رفتن حجم تراکنش‌های اقتصادی را در پی دارد. میزان بیشتر تراکنش‌ها یعنی میزان بیشتر گندم موجود در بازار. میزان بیشتر گندم یعنی کم‌ارزش‌تر شدن نسبی آن. به‌عنوان مثال فرض کنید قبل از سرمایه‌گذاری در تولید سوخت، ارزش اقتصادی هر بشکه سوخت معادل ۱۰۰۰ کیلو گندم است و بعد از سرمایه‌گذاری ارزش آن معادل ۹۰۰ کیلو گندم می‌گردد. پایین آمدن ارزش اقتصادی سوخت نسبت به گندم به معنای ارزان شدن آن در دنیای واقعی نیست، بلکه برعکس در اکثر موارد به‌معنای گران شدن گندم است. به‌عبارت ساده‌تر رشد شبکه‌ی اقتصاد معمولاً با تورم همراه است؛ لذا مقدار پول افراد در بانک‌ها ثابت مانده، اما ارزش پول آن‌ها کم گردیده است؛ بنابراین بانک به‌صورت غیرمستقیم عامل کم‌ارزش شدن سرمایه‌های مردم شده است.
پس راه حل چیست؟ سرمایه‌گذاری کردن یا نکردن؟
طبعاً راه‌حل سرمایه‌گذاری صحیح کردن است؛ اما حق مردم نیز باید ادا شود.
سؤال: شاید کسی راضی به سرمایه‌گذاری بانک با سرمایه‌ی جاری موجود در حساب خود نباشد، آنگاه چه باید کرد؟
پاسخ: در این حالت سرمایه شخص برای بانک مشابه یک کالای باارزش است. فرد می‌تواند حسابی را با عنوان حساب امانات باز کند. در حساب امانات بانک حق هیچ‌گونه استفاده از سرمایه‌ی فرد را نداشته و مابه‌ازای نگهداری از سرمایه‌ی او، مبلغی را هر ساله از وی دریافت می‌نماید.
پیش از پاسخ به طریقه‌ی ادا کردن حق مردم در حساب‌های جاری، اگر اجازه دهید نقش سوم بانک، یعنی خدمات توضیح داده شود.
۱ – ۱ – ۱. خدمات
و، اما بخش سوم که همان خدمات است. دولت اگر خدماتی به شهروندان در قالب بانک‌ها ارائه می‌دهد، حق مایه‌گذاشتن از جیب شهروندان را ندارد. به‌عبارت دقیق‌تر منابع اقتصادی دولت یا منابع ملی هستند و یا مالیات. سرمایه‌های مردم متعلق به خود مردم است و دولت حق دخل و تصرف در آن را به بهانه‌ی ارائه خدمات به شهروندان ندارد؛ لذا خدمات ارائه شده یا باید در قالب نقش تعادل عرضه و تقاضا ارائه گشته و دولت به‌جای شهروند تسهیلات گیرنده سهم او را از منابع مالی خود بپردازد؛ و یا باید در قالب نقش انتقال قرار داده شده و تأثیر تسهیلات مذکور را در ارزش اقتصادی اجناس محاسبه کرده و معادل ارزش اقتصادی جدید را به شهروندان پرداخت کند. به‌عنوان مثال تسهیلات مسکن. در این تسهیلات سود دریافت‌کنندگان وام باید کم باشد. حال اگر این وام‌ها در قالب نقش ذخیره‌سازی در نظر گرفته شود، باید از منابع مالی دولت سود سرمایه‌گذاران پرداخت گردد و اگر در قالب نقش انتقال در نظر گرفته شود، باید میزان معادل تورمی که در بازار مسکن رخ داده، دولت به دارندگان حساب جاری پول پرداخت نماید.
حال مسئله‌ی اصلی چگونگی پیاده‌سازی این سازوکار است؛ به عبارت دیگر این صحبت‌ها شاید در مقام تئوری زیبا و بدون نقص جلوه کند؛ اما در مقام عمل چگونه قابلیت پیاده‌سازی دارد؟
۱ – ۱ – ۲. جمع‌بندی
رسالت بانک:
بانک یک سازمان خدماتی است. به‌عبارت دقیق‌تر وظیفه‌ی بانک راحت‌تر کردن زندگی برای مردم است، نه کسب درآمد.
نقش بانک:
بانک‌ها دارای سه نقش در شبکه‌ی اقتصاد هستند:
۱. ایجاد تعادل در چرخه‌ی عرضه‌وتقاضا به‌واسطه‌ی تسهیلات اقتصادی
۲. فراهم نمودن بستر جابه‌جایی تراکنش‌های اقتصادی و رشد شبکه‌ی اقتصاد به‌واسطه‌ی تسهیلات اقتصادی
۳. فراهم نمودن بستر ارائه‌ی خدمات اقتصادی به‌واسطه‌ی تسهیلات خدماتی
انواع حساب:
بانک‌ها دارای سه نوع حساب هستند:
۱ – حساب سپرده
شخص با افتتاح این نوع حساب قصد دارد در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت نماید. بانک به‌عنوان وکیل او در تعیین سهمش از سود عمل کرده و همچنین ضامن اعتبار فرد دریافت‌کننده‌ی تسهیلات نیز می‌باشد.
۲ – حساب جاری
شخص از سرمایه‌ی موجود در این حساب برای فعالیت‌های اقتصادی جاری خود استفاده می‌نماید. شخص با افتتاح این نوع حساب برایش شرکت کردن و یا نکردن بانک در فعالیت‌های اقتصادی مهم نیست.
بانک از سرمایه‌ی این فرد به‌منظور فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌نماید، اما هر موقع که فرد به پول خود نیاز داشت، سرمایه‌ی او را در اختیارش قرار می‌دهد.
۳ – حساب امانات
فرد با افتتاح این حساب برایش مهم است که از سرمایه‌اش در هیچ فعالیت اقتصادی استفاده نشود. بانک هیچ‌گونه دخل‌وتصرفی در سرمایه‌ی این شخص نداشته و سالانه مبلغی را به‌عنوان حق نگهداری از وی دریافت می‌کند.
تسهیلات بانک:
بانک‌ها دارای دو نوع تسهیلات هستند:
۱ – تسهیلات اقتصادی
این نوع تسهیلات در زمینه‌های مشخص و به میزان مشخص به فعالان اقتصادی پرداخته می‌شود.
منابع این تسهیلات یا از حساب‌های سپرده تأمین می‌شود و یا از حساب‌های جاری. سود حاصل‌شده از حساب‌های سپرده به صاحبان آن پرداخت شده و سود حاصل‌شده از حساب‌های جاری به بانک تعلق می‌گیرد.
۲ – تسهیلات خدماتی
وام‌های ازدواج و تا حدودی وام‌های مسکن از این نوع تسهیلات هستند. سود کم و عدم سپرده‌گذاری اولیه (یا مدت کم سپرده‌گذاری) از مشخصه‌های بارز این نوع وام‌ها است.
منابع این وام‌ها اگر حساب‌های سپرده باشد، میزان سود حاصل شده از زمینه‌ی سرمایه‌گذاری آن توسط بانک تخمین زده شده و باید سهم سپرده‌گذاران از منابع مالی دولت پرداخت شود.
منابع این وام‌ها اگر از حساب‌های جاری باشد، میزان تورم حاصل شده از آن محاسبه شده و معادل ارزش ریالی آن باید به صاحبان حساب‌های جاری توسط دولت پرداخت شود.
ایرادات بانک:
۱ – عدم مدیریت و هدایت صحیح سرمایه‌ها
امروزه بانک‌ها بیشتر به‌جای اینکه هدفشان خدمات و توسعه‌ی شبکه‌ی اقتصاد باشد، هدفشان دادن وام بیشتر و درآمد و سود بیشتر است. دادن وام به هر قیمتی و در هر زمینه‌ای و به هر مقداری.
۲ – عدم ضرر هنگام ایجاد تورم
بانک‌ها تورم را ایجاد کرده در حالی که خود هیچ‌گونه ضرری از ایجاد آن نمی‌برند. به‌عبارتی با سرمایه‌گذاری سرمایه‌های موجود در حساب‌های جاری، عامل ایجاد تورم شده در حالی که به‌هیچ‌عنوان پاسخگو نیستند.
۱ – ۲. راه حل
با فرض اینکه بانک مسؤولیت پرداخت خسارت صاحبان حساب‌های جاری را بر عهده بگیرد، در شبکه‌ی واقعی بی‌نهایت تراکنش اقتصادی و بی‌نهایت تنوع معاملاتی وجود دارد. در این شبکه چگونه می‌توان تأثیر هر تراکنش را بر تراکنش‌های دیگر محاسبه نمود؟ حتی بافرض محاسبه‌ی تراکنش‌ها و تأثیر‌ها چگونه می‌توان معادل ریالی آن را به‌دست آورده و به مردم پرداخت کرد؟
در علوم مهندسی زمانی که صحبت از تنوع‌های زیاد در ورودی مطرح می‌گردد، دسته‌بندی پاسخ مسئله را روشن می‌کند و زمانی که از غیرخطی بودن سیستم حرف زده می‌شود، تقریب زدن و یا خطی کردن آن راه حل مسئله است. به عبارت دقیق‌تر تنوع‌های زیاد تراکنش‌های اقتصادی را باید دسته‌بندی نمود و تأثیر تراکنش‌ها بر یکدیگر را باید تقریب زد.
در این مرحله باید پرسید کدام دسته‌بندی و کدام تقریب؟
۱ – ۲ – ۱. دسته‌بندی
چنانچه پیشتر بیان شد، شبکه‌ی اقتصاد را می‌توان به سه بخش تولید، انتقال و توزیع و عرضه تقسیم نمود. آنچه که واضح است بخش‌های دوم و سوم همان محصولات بخش تولید را انتقال داده، توزیع نموده و عرضه می‌کنند (البته لازم‌به ذکر است برخی از بخش‌های تولید به انتقال و یا توزیع نیازی ندارند مانند تولید نان توسط نانوایی‌ها)؛ بنابراین اگر قسمت‌های مختلف بخش تولید مشخص گردد، به‌طریق اولاً بخش‌های مختلف انتقال و توزیع و عرضه مشخص گشته و میزان کل تراکنش‌های مربوط به هر قسمت قابل برآورد کردن است.
بخش تولید را می‌توان ابتدا به سه سطح تقسیم کرد. سطح اول تولید فکر، ایدئولوژی و استراتژی مدیریتی است. این سطح تولید قابل ارزشگذاری نبوده و کشور‌ها در راهبردهای کلان خود جهت توسعه‌ی کشور خود و یا نفوذ و سلطه بر کشورهای دیگر از آن استفاده می‌کنند؛ به‌عنوان مثال استراتژی کشور آمریکا برای نفوذ در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. البته این نوع تولید وجوه دیگری هم دارد؛ مانند طریقه‌ی محور قرار دادن دلار آمریکا برای تراکنش‌های اقتصادی بین‌المللی. این سطح تولید نه قابل شناسایی است و نه قابل ارزشگذاری؛ اما تأثیر مستقیمی در سرعت رشد سطوح دیگر دارد.
سطوح دیگر تولید را می‌توان به دو بخش خدمات و کالا تقسیم کرد. خدمات آن دسته از تولیدات هستند که دارای ارزش یا هزینه‌ی اقتصادی بوده و شکل عینی و فیزیکی ندارند. خدمات در یک نگاه کلی به چهار بخش علم، فرهنگ، اقتصاد و حیات تقسیم می‌شود. منظور از حیات، خدماتی است که مربوط به زندگی روزمره مردم می‌شود. این خدمات را می‌توان با توجه به شکل فوق دسته‌بندی نمود.
همچنین دسته‌های مختلف تولیدات کالا را می‌توان به سه دسته‌ی معدنی، طبیعی و صنعتی تقسیم کرد. جزئیات هر یک از بخش‌ها در این قسمت حتی تا ریزترین حالت به صورت‌های مختلف و در استانداردهای مختلف مشخص شده است. یکی از جامع‌ترین این استانداردها، استاندارد [ISIC]است. متن اولیه‌ی این طبقه‌بندی در سال ۱۹۴۸ توسط شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل پذیرفته شد و و این سازمان استفاده از آن را به کشورهای عضو توصیه نمود. این متن در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۸، ۱۹۸۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ مورد بازنگری قرار گرفته است.
در نمودار فوق شبکه‌ی اقتصاد در کلی‌ترین حالت خود بررسی شده و سعی شده تقسیم‌بندی‌ها به‌صورتی ارائه گردد که مدیریت و هدایت سرمایه‌ها آسان شود.
۱ – ۱ – ۱. تقریب
چنانچه پیشتر گفته شد، بانک‌ها عامل تورم هستند، در حالی که هیچ‌گونه ضرری از آن نمی‌برند. با توجه به این موضوع شاید تصور شود می‌توان همان نرخ تورم را به‌عنوان ضریب در نظر گرفت. به عبارت دیگر زمان سپرده گذاشتن فرد در حساب جاری به‌عنوان مبنای زمان در نظر گرفته شده و هنگامی که می‌خواهد پول خود را بردارد، نرخ تورم تا آن لحظه محاسبه گردیده و با توجه به آن سرمایه‌ی فرد پرداخته شود، به‌عنوان مثال اگر فرد 100000 تومان در حساب جاری خود سرمایه داشته باشد و نرخ تورم در لحظه‌ی برداشت برابر ۱۰ % باشد، بانک باید 110000 تومان به فرد پرداخت نماید.
در پاسخ باید گفت: سرمایه‌گذاری بانک‌ها تنها عامل تورم نیست. به‌عبارت دیگر تورم عوامل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها سرمایه‌گذاری بانک‌ها از حساب‌های جاری است؛ لذا پرداخت به مشتریان معادل با نرخ تورم کل صحیح نمی‌باشد. عوامل تورم را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم نمود. بخش اول اختلاف سرعت رشد شبکه‌ی اقتصادی نسبت به شبکه‌های اقتصادی دیگر است و بخش دوم اختلاف سرعت رشد بخش‌های مختلف در یک شبکه‌ی اقتصاد. تورم حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها مربوط به بخش دوم می‌شود.
از طرف دیگر بانک در همه‌ی زمینه‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به‌عنوان مثال ممکن است در بخش صنایع سبک سرمایه‌گذاری نکند، لذا تورم یا عدم تورم در این بخش‌ها مربوط به بانک نمی‌شود. به عبارتی تورم کل میانگین تورم تمامی بخش‌ها است، در صورتی که تورم ناشی از بانک باید میانگین مربوط به بخش‌های سرمایه‌گذاری شده توسط بانک باشد. به عبارت ساده‌تر نرخ تورم بانکی ممکن است بالاتر از نرخ تورم کل گردد.
با این توجه می‌توان گفت: ساده‌ترین راه برای محاسبه‌ی تورم حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها، در مرحله‌ی اول مشخص کردن بخش‌هایی است که بانک در آن سرمایه‌گذاری نموده و در مرحله‌ی دوم مشخص کردن سهم بانک در میزان افزایش تراکنش‌های آن بخش بوده و در مرحله‌ی آخر تعیین سهم بانک در میزان تورم است. به‌عنوان مثال اگر قیمت فروش گندم در ابتدای سال برابر ۲۰۰ تومان باشد و در انتهای سال برابر ۲۵۰ تومان و از طرفی حجم افزایش تراکنش‌های صورت پذیرفته در این بخش برابر ۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰ تومان بوده و سهم بانک از این افزایش سرمایه‌گذاری ۷. ۰۰۰. ۰۰۰ تومان باشد، می‌توان با خطی فرض کردن رابطه‌ی تورم و میزان افزایش تراکنش، سهم بانک را برابر ۷۰ % تعیین نمود؛ بنابراین از ۵۰ تومان اضافه شده به قیمت گندم، ۳۵ تومان آن سهم بانک است، یعنی ۱۷. ۵ % از ۲۵ %. به همین طریق نرخ تورم بانکی در بخش‌های دیگر نیز محاسبه می‌گردد. در ادامه با توجه به سهم هر بخش در کل سرمایه‌گذاری‌های بانک، میانگین نرخ تورم بانکی محاسبه می‌شود و پرداخت به افراد مطابق این نرخ باید صورت بپذیرد.
۱ – ۱ – ۲. جمع‌بندی
ایرادات بانک عبارت بودند از
۱. عدم مدیریت و هدایت صحیح سرمایه‌ها
باتوجه به دسته‌بندی ارائه شده زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها مشخص شد و میزان آن نیز باید باتوجه به برنامه‌های دولت مشخص شود؛ لذا بخش تئوریک مربوط به ایراد اول حل گردید.
۲. عدم ضرر هنگام ایجاد تورم
ایراد دوم نیز با مشخص شدن نرخ تورم بانکی و پرداخت بانک‌ها براساس این نرخ حل‌شدنی است؛ بنابراین اگر تا دیروز سازوکار بانکداری اسلامی مورد سؤال بود، امروز پیاده‌سازی این سازوکار مسئله است.
متأسفانه مسئولان امروز نه مردانگی لازم را دارند و نه جرأت میدان دادن به مردان به‌پاخواسته را.
محمد باقر شاهقلیان- فعال دانشجویی / دانشجو
سوت بازی مس کرمان و تراکتور تبریز به میلاد موسوی رسید
کیان شیرزاد به تیم فوتبال نونهالان ملوان بندرانزلی پیوست
۲۲ هزار جلد کتاب در کتابخانه عمومی خمام موجود است
اهدای اعضای بدن شهروند گیلانی؛ نجاتبخش ۳ بیمار بدحال
برنامه گشتهای بازرسی از سطح بازار خمام مرتب انجام می شود